بعد از مدت‌ها کشمکش بین فعالان صنعت لوازم خانگی بالاخره زور تولید کنندگان داخلی چربید و مهر تایید رهبر انقلاب بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی نشست. رهبر معظم انقلاب فرمان ممنوعیت واردات هرگونه محصول نهایی در حوزه تولیدات لوازم خانگی را صادر کردند. علت این تصمیم بالا بودن میزان واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌جنوبی ذکر شده است که خطری برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌رود که تازه جان گرفته‌اند. در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.
البته این که فقط نام کره در این متن به میان آمده دلایل خاص خود را که از جمله آن‌ها می‌توان به حدود ۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران در این کشور اشاره کرد. اموالی که بنا بر ادعای برخی از فعالان حوزه صنعت لوازم خانگی بنا بود از طریق واردات لوازم خانگی نقد شوند و همین موضوع باعث شده بود تا تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی احساس خطر کرده و تقاضای توجه به این موضوع را داشته باشند.
از طرفی به نظر می‌رسید کره‌ای‌ها که سال‌ها بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، بهبود وضعیت تولید لوازم خانگی در کشور چندان برایشان خوشایند نباشد.
دامپینگ بلای جان بازارلوازم خانگی
آرمان خالقی قائم مقام خانه صمت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: برخی از شرکتهای کره‌ای در در تلاش بودند تا با نفوذ به بازار لوازم خانگی ایران و دامپینگ یا همان نرخ شکنی صنعت لوازم خانگی نوپای ایران را زمین گیر کنند. همواره بازار ایران در اختیار برندهای کره‌ای بود که با نبود رقبای خارجی شرکت های ما رشد کردند. امروز در شرایط رقابتی با دامپینگ و بازار شکنی شرکتهای داخلی را نابود می‌کنند. سیاست اعمال محدودیت واردات سیاست درستی است اما باید چارچوب مشخصی داشته باشد.
قائم مقام خانه صمت ایران هم بیان کرد: این محدودیت باید محدودیت زمانی و هوشمندانه باشد تا به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر شود در غیر این صورت باعث تخریب تولید خواهد شد. اگر کاری که با خودروسازها کردیم با صنعت لوازم خانگی انجام دهیم خدمتی نکرده ایم و صنعت هم رشد نخواهد کرد. حمایت بی‌دریغ و شرایط بازار انحصاری تا حدی می‌تواند ادامه داشته باشد.
کشورهایی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی را اعمال کردند
ممنوعیت واردات سیاستی است که خود کشور کره هم در سال ۱۹۶۰ اجرایی کرده بود، در این کشور لایحه‌ای به تصویب رسید که طبق آن در برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله، صنعت الکترونیک از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار گیرد. با توسعه صنعت ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی نیز ابلاغ شد. قانون ممنوعیت این محصولات خارجی در دهم ماه می همان سال ابلاغ و کمی بعد هم فروش کالاهای قاچاق با قدرت توسط دولت ممنوع شد.
در آن زمان شرکت گلد استار که بعدها به ال‌جی تغییر نام داد تنها تولید کننده لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاست افزایش فروش رادیوهای گلد استار به ۴۰ درصد کل سهم بازار رادیو در سال ۱۹۶۲ همراه شد. کره در واردات لوازم خانگی و خودرو تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کند که معمولا واردات این اقلام برای این کشور صرفه اقتصادی ندارد.
برای مثال؛ انگلیس هم که یکی از قطب‌های صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتی‌شدن و تا آخر قرن ۱۹ هم که نساجی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد داشت برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلی‌اش جان بگیرد و واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود ممنوع کرد. از طرف دیگر انگلیس از صادرات پشم خام هم جلوگیری کرد تا با ایجاد ارزش افزوده و صادرات محصول نهایی درآمد بیشتری کسب کند.
کشور ژاپن هم واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرده بود و هرگز اجازه واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.
امروز برای برای صنعت لوازم خانگی هم اتفاقات مشابهی در حال تحقق است؛ حمایت‌هایی که در همین چند سال محدودیت واردات هم اپرات آن را شاهد بودیم، نتیجه این حمایت رشد چشمگیری در صنعت لوازم خانگی کشور بود. صنعت لوازم به عنوان یکی از صنایع پیشران در صورتی که رشد مناسبی داشته باشد و می تواند به پشتوانه و افتخار صنعت ایران تبدیل شود. این صنعت پیشران همواره بین دو تفکر مختلف در کشور در حال کشمکش بود.
تولیدکنندگان داخلی دنبال انحصار نیستند
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اختلافات بین تولید کنندگان لوازم خانگی کشور بیان کرد: از گذشته دو تفکر در حوزه صنعت لوازم خانگی حاکم بوده است. یکی از این تفکرات این است که باید واردات انجام شده و رقابت بین تولید کنندگان داخلی و تولید کنندگان خارجی برقرار شود تا در نهایت کیفیت محصولات تولیدی داخل کشور افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: تصور و اعتقاد طرفداران این روش بر آن بود که با انجام شدن واردات هم تکنولوژی وارد کشور می‌شود و هم تولید کننده‌ها امکان سوء استفاده از بازار انحصاری نخواهند داشت. تفکر دوم در حوزه صنعت لوازم خانگی، نظر امروز ماست که باور داریم باید جلوی واردات را بگیریم تا صنعت رشد پیدا کند و باعث اشتغال و افزایش کیفیت شود.
غزنوی بیان کرد: هر دو تفکر در بازه‌های زمانی مختلف در این کشور اجرا شده است. زمانی ۸۰ درصد بازار ایران به بهانه افزایش کیفیت در اختیار تولید کنندگان خارجی بود و تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی هم در گوشه بازار تلاش می‌کردند اما رشد چشمگیری را در این صنعت شاهد نبودیم، بعد از سال ۹۷ واردات ممنوع شد و در نهایت با رشد صنعت، بازار در اختیار تولید کنندگان داخلی افتاد چرا که واردات رسمی ممنوع بود. بدون تولید میلیونی افزایش کیفیت و توسعه تولید امکان پذیر نیست، تفکر واردات محور دروغی با پشتوانه مافیای واردات بود.
با توجه به توضیحات فوق و تاثیرات ممنوعیت واردات در این ۳ سال، ادامه دار شدن این ممنوعیت امری مثبت تلقی می‌شود اما نکته حائز اهمیتی در این حوزه وجود دارد که باید به آن توجه شود. ممنوعیت واردات طولانی مدت می‌تواند باعث ایجاد انحصار و توقف فرایند رشد تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی باشد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی تیغ دو لبه ای است
عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خبر واردات لوازم خانگی اظهار کرد: عده‌ای در داخل کشور نگران باز شدن واردات هستند و گاهی به نظر میرسد به دنبال انحصار باشند و این موضوع نگران کننده‌ای است. تا نام کره جنوبی مطرح می‌شود اعلام می‌کنند که کسانی به دنبال واردات هستند در حالی که کشور استراتژی دارد و همینطور آزاد و بی حساب و کتاب نیست.این خبر مجوزی کلی است که می‌تواند برای تامین دارو، رفع بدهی‌های قبلی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار بگیرد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: ممنوعیت واردات تیغ دولبه است و اگر زمان و اصول مناسبی برای آن تعیین شده باشد می‌تواند برای بهبود فضای تولید موثر واقع شود اما ایجاد فضا برای توسعه واحدهای تولیدی نباید باعث انحصار و ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان شود. انحصار در نهایت جلو پیشرفت واحدهای تولیدی را گرفته و باعث ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان می‌شود.
به نظر میرسد طولانی شدن مدت زمان محدودیت واردات نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه باعث ایجاد رکود و بازاری انحصاری برای تولید کنندگان داخلی می‌شود.
منافع کشور و صنعت در اعمال این محدودیت‌ها بود که محقق شد اما از این جا به بعد باید تولیدکنندگان در تلاش باشند و در کوتاه ترین زمان ممکن به شرایط مناسب برسند و همه چیز به نفع تولید داخل رقم بخورد. طولانی شدن این محدودیت واردات در نهایت چیزی جز ضرر و زیان برای کشور و ایجاد انحصار تولید را به همراه نخواهد داشت اما در مدت زمان محدود باعث بهبود کیفیت و ایجاد رضایت برای مشتری‌ها را به همراه خواهد داشت.
