واکنش سخنگوی قوه‌قضاییه به احضار مدیران دولتی، پرونده مشایی، و ممنوع‌الخروجی بیش از ۱۰۰ نفر
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) و تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار، گفت: جنایت هولناک و غیربشری که عربستان سعودی در یمن مرتکب شد و ده‌ها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از ۵۰ نفر شهید کرد را محکوم می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر ظلم به فضل خدا ریشه کن شود.
وی افزود: دشمن ما امریکا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحریم و روانی آنها را می‌شناسند و مقاومت می‌کنند. صدها بوق تبلیغاتی علیه مردم ما راه انداختند و هر روز سعی دارند روحیه مردم را تضعیف و مردم را مایوس کنند. در این وسط ضد انقلاب خارج نشین هم به آنها کمک می‌کند.
بیش از ۱۰۰ کارمند و افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شدند
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در این میان افرادی از این فرصت استفاده می‌کنند و خیلی چیزهایی که مایحتاج مردم است با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند. برای مقابله در برابر این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه چند بازپرس برای این کار در نظر گرفته شد. دادستان تهران موظف شد که نظارت مستمر شبانه روزی داشته باشد. معاون اول هدایتگر این جریان شد و دادستان کل کشور موظف شد که تلاش کند و پروندهایی که مرتبط با این موضوع است از شهرستان‌ها به تهران احاله شود. بر این اساس تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و برای ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کیفرخواست صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه عموم مردم چه‌طور می‌توانند از قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضایی با جرم افراد مطلع شوند؟ و اعتماد عمومی نسبت به برخورد قاطع چه‌طور ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: در رابطه با این موضوع مکررا توضیح داده‌ام. اولا استجازه اخیر یکی از همین موارد بود که طبق قانون دادگاه‌های علنی هم که برگزار می‌شود در بعضی موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخیر قصد داریم این فرصت ایجاد شود که صداوسیما و هر رسانه دیگر اخبار مربوط به این افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فامیل که به عقیده من این یکی از همان مواردی است که منجر به امید مردم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد باید در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردی که افساد فی‌الارض باشد حکم مفسد فی‌الارض اجرا می‌شود. ممکن است سوال شود که مفسد فی‌الارض از کجا فهمیده می‌شود که در این زمینه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که قیودی را در این زمینه مشخص کرده است. برای مثال قاضی اگر خودش به علم رسید که هیچ و اگر نرسید از کارشناسان در این زمینه اطلاعات می‌گیرد.
وی با بیان اینکه هر اخلالگر نظام اقتصادی پشتش مفسد فی‌الارض نیست، گفت: در ماده ۲ بند ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی آمده است که چیزی مخل است که اگر چنانچه فرد مخل قصد براندازی نظام را داشته باشد یا علم به نتیجه کار داشته باشد حتی اگر قصد نداشته باشد در حالی که بداند این کار منجر به ضرر می‌شود مانند بی‌اعتمادی‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که از این موارد می‌شود و در نهایت به واسطه علم به نتیجه کفایت می‌کند. قانون اخیرالتصویب در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی به این مورد پرداخته است اما این قید نیامده است. اگر این قید توسط عرف عام محرض شود به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی می‌شود.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در این موارد مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادر شده باید حتما اجرا شود. البته همه این موارد باید مطابق قانون و مطابق اذنی که گرفته شده است باشد. با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود قاطعیت اثری که باید داشته باشد را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه مکررا رییس قوه قضاییه در رابطه با بایگانی شدن لایحه تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد کرده است، آیا قوه قضاییه پیگیر این لایحه است یا نه، تصریح کرد: پیگیری ما ادامه دارد و باید این سازمان تشکیل شود، اما تصویب به عهده ما نیست. امیدواریم انجام شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتهامات متقابل نماینده و وزیر به یکدیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آیا مدعی‌العموم به این مورد ورود داشته است یا نه، گفت: ما مطابق قانون و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات داریم کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند اگر چنانچه مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها از فسادی مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اطلاع داشته باشند موظف هستند به مراجع ذیصلاح قضایی حسب مورد اطلاع‌رسانی کنند.
محسن اژه‌ای ادامه داد: اگر آن کارکنان که در مواد ذکر شده اطلاع ندهند به شش ماه حبس و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. هم خواهش، هم انذار من این است که اگر کسی از مدیران یا کنارکنان اطلاعاتی دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را در مورد هر مساله‌ای که است به مراجع ذیصلاح اداری اطلاع بدهند. اگر اطلاع ندهند خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و ممکن است مدعی‌العموم از آن جهت به سراغ این افراد بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اطلاع از یک مورد بدون استناد و بیان آن صحیح نیست و منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، افزود: در رابطه با موضوعی که گفتید باید از این افراد توضیح خواسته شود تا اگر مدرک و دلیلی دارند ارائه دهند. موارد گفته شده اگر توهین باشد یک جور و اگر افترا و توهین باشد یک جور دیگر برخورد می‌شود. اگر ادعایی دارید و نتوانستید آن را ثابت کنید بدتر است و حتما باید تحت تعقیب قرار گیرد.
وی ادامه داد: قانونی در خود مجلس شورای اسلامی مصوب شده که به موجب آن اگر نماینده‌ای مطلبی گفت هیات مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا نه. اگر تشخیص داد آن هیات موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا بازداشت پسر نوبخت با مقادیری سلاح و مهمات را تایید می‌کنید یا نه؟ عنوان کرد: گاهی شما اسم می‌برید که این کار ما را سخت می‌کند. البته شما تقصیری ندارید در هر حال هم شما و هم من معذور هستیم اگر چیزی باشد دیر یا زود مطلع می‌شویم.
اتهام متوجه احمدی‌نژاد است/ به این چیزها نباید توجهی کرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ویدیوی اخیر احمدی نژاد که در آن روسای قوای سه گانه را مسئول ایجاد وضعیت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره گیری آقای روحانی شد و اینکه آیا احمدی نژاد احیانا با بیان این طور مطالب مرتکب جرمی شده است؟ گفت: بله اتهامی متوجه وی هست زیرا جنبه عمومی دارد. او به کسی گفته برو. آن فرد هم کنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیزها توجه کرد. هنوز اتفاقی در این پرونده رخ نداده است.
معاون سابق بانک مرکزی تا این لحظه احضار نشده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفته گذشته معاون سابق بانک مرکزی دستگیر شد ایا دستگیری افراد دیگری مثل رییس سابق بانک مرکزی در دستور کاراست یا خیر؟ گفت: دستگیری زمانی است که اتهامی متوجه کسی شود و اگر هم اتهامی متوجه شان نباشد گاهی برای ادای توضیحات باید بیایند تا یکسری توضیحاتی را بدهند. فردی که نام بردید تا این لحظه به عنوان مطلع و شاهد نیاز به احضارش مطرح نشده است و تا کنون وی احضار نشده است. بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نیست.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر دلیل عدم تعیین وقت محاکمه مشایی با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور کیفرخواست و چند ماه از بازداشت او، گفت: هنوز وقت دادگاه تعیین نشده. اشکالاتی وجود داشت که قرار بود با دادسرا صحبت کنند تا آن را مرتفع کنند. مجددا پیگیر این موضوع می شوم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امام جمعه لواسان گفته که نمره مثبت به قوه‌قضائیه و روحانیون داده نمی‌شود، گفت: اینکه کسی بگوید مجلس، قوه مجریه یا قوه‌قضائیه نمره قبولی نمی‌گیرند، نمی‌شود گفت چرا این حرف را زدی. این آقا هم گفته قوه قضائیه نمره خوب نمی‌گیرد که جمع‌بندی خودش است. امر قضا واقعاً سخت است و تعدادی از کسانی که به دستگاه قضایی می‌آیند محکوم و تعدادی هم حاکم می‌شوند و معمولاً کسی که محکوم می‌شود راضی نیست و گاهی اوقات حاکم هم راضی نیست و معتقد است حقش به طور کامل استیفا نشده است تا این قسمت‌ها به نظر من امری واقعی است.
وی افزود: این روزها برخی در مجامع و … علیه قوه قضائیه و مجلس و دولت و گاهی وقت‌ها علیه مسئولان شعار می‌دهند ما باید توجه داشته باشیم که خدایی نکرده یک منافق و ستون پنجم آمریکا و تروریست‌ها وسط مردم نیاید و این را به پای مردم بگذاریم.
نه ۱۸ میلیارد گم شده بود نه ۹ میلیارد گم شده است/ هر کس حرفی بزند احضار می‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره گم شدن ۹ میلیارد دلار گفت: آقای یوسفیان ملا انصافاً انسان فعالی است. دادستان تهران ایشان را خواست و گفتند مستندتان چیست؟ گفت اصلاً من اینطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. یقیناً چنین چیزی درست نیست. متأسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرف‌ها را می‌زدند و می‌گفتند ۱۸ میلیارد گم شده است که این تعبیرها درست نیست؛ نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است. از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.
وی با بیان اینکه قطعا در ثبت سفارش‌ها تخلفاتی شده است و ما هم دنبال می‌کنیم، گفت: این ثبت سفارشی که در سال ۹۶ یا ۹۷ شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر؟ چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است؟ ناگفته نماند که سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی آن است. ما بررسی خواهیم کرد که در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش، چه کسانی ثبت سفارش کرده‌اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده‌اند؟ قبلا هم گفته شد برخی دستگیر شده‌اند. تخصیص دهندگان چه کسانی‌اند؟ باید مشخص و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است. البته این مسائل کار قوه قضائیه را در این زمینه مشکل کرده است. همه قائل هستند تخلف شده است اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالای شان تمام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد ؟ گفت: تنها مجازات، یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بسترهای جرم زا ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند. باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کارهای ما در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج آن به دولت است.
وی یادآور شد: تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده و هشدار دهنده است بسیار بالاست البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کارها را گرفته است. یکی از کارهای مهمی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبردهایی را هم ارائه داده است. بنابراین صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست و اگر در مساله خودروها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کارها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند. یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم. امیدوارم با تلاش تعزیرات در کنترل بازار موفق باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقای نعمت زاده صحت دارد یا خیر گفت: نه، من این خبر را شنیدم و به دلیل اینکه سازمان تعزیرات عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم.
