جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اختتامیه سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: طبیعتاً صحبت‌های بنده بیشتر به بخش دولتی برمی‌گردد، اما درهم‌تنیدگی دو بخش دولتی و خصوصی در کشور ما به‌گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از آنچه در بخش دولتی اتفاق می‌افتد، بر بخش خصوصی تأثیر جدی می‌گذارد و همچنین بخش دولتی نیز از بخش خصوصی متأثر می‌شود .
انصاری با اشاره به اینکه مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، گفت: گاهی نمی‌توان مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی را با رویه های متداول علمی بررسی کرد. مثلاً، همه مبانی علمی بر اصل شایسته‌سالاری در جذب و استخدام نیروی انسانی توافق دارند، اما در نظام اداری گاهی ضوابط همسو با شایسته‌سالاری نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور استخدام سهمیه‌ای صرفنظر از اینکه آن سهمیه چه باشد را متناسب با معیارهای شایسته‌گزینی نداست و تصریح کرد: در کنار استخدام‌های سهمیه‌ای، استخدام‌های رابطه‌ای و همچنین استخدام‌های تحمیلی نیز در نظام ادرای دیده می‌شود.
وی افزود: به طور مثال مجلس محترم طی حکمی تصمیم می‌گیرد ده هزار ناظر که برای افزایش کشت گندم از طریق شرکت‌ها به کار گرفته شده بودند، همگی در وزارت جهادکشاورزی استخدام شوند، و در چنین وضعیتی بحث شایستگی و کارآمدی تحت تأثیر این مصوبات قرار می‌گیرد. پس نمی‌توان نظام اداری، ترکیب نیروی انسانی و ساز و کار جذب و استخدام آن را بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی که در این نظام و ساختار تصمیم گیری آن وجود دارد، نقد کرد.
وی در ادامه ریشه برخی قضاوت ها و اعلام نظرها در مورد نظام اداری را اشتباه‌گرفتن اداره امور عمومی کشور با اداره یک بنگاه اقتصادی دانست و گفت: این اشتباهی که در سالهای اخیر بیشتر نیز شده است، کشور را به این سمت برده است که به نیروی انسانی دولت و کسانی که مأموریت‌های اصلی دولت را محقق می‌کنند، برنامه های توسعه دولت را تدوین و اجرا می‌کنند و خدمات دولتی را به مردم ارائه میدهند، با نوعی نگاه نازل و کم‌ارزش نگریسته شود و مسائل دیگر نظام اداری به متن آمده‌و مسائل نیروی انسانی دولت به حاشیه رفته است . البته ما حتی نوع نگاهمان به نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی نیز درست نیست وگرنه باید اقلا وضعیت در بخش خصوصی متفاوت می‌بود. در آن صورت، نیروی انسانی را یک سرمایه می‌دانستیم و نه سربار و مزاحم.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: ما در سال ۹۷ با مسائلی در اقتصاد ملی‌مان مواجه شدیم که در اینجا قصد ندارم وارد چرایی آن شوم، اما همگی قبول داریم که هزینه‌ها و قیمت‌ها در کشور به صورت معناداری افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم، به‌ویژه مزدبگیران دولتی و خصوصی کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت این مزدبگیران در دولت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، ۲ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر بازنشستگان و ایثارگران و ۵۰۰ هزار نفر نیز در مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها شاغل هستند، مجموع کارکنان دولت، بازنشستگان و عائله آنان را بیش از ١٧٥� � � � � نفر اعلام کرد.
انصاری در ادامه تعداد مزدبگیران تحت پوشش نظام تامین اجتماعی در بخش خصوصی را بیش از ١٤ میلیون نفر اعلام کرد که با افزودن حدود ٢٧� � � � � نفر بازنشسته تامین اجتماعی این افراد همراه با عائله خود حدود ٥� میلیون و ٥� � هزار نفر هستند که با این حساب جمع کسانی که حقوق بگیر بوده و دریافتی ثابت دارند همراه با اعضای خانواده هایشان بیش از ٦٨� � � � � � نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
وی افزود : همچنین بخشی از کارگران هستند که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار ندارند و اگر آماری اجمالی آنان و سایر کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند را حدود ٧ میلیون نفر منظور کنیم حدود ٧٥ میلیون نفر از جمعیت کشور دارای درآمد ثابت بوده و متاثر از نوساناتی که در اقتصاد کشور رخ داده است، نه‌تنها دستمزد و درآمد آنان افزایش پیدا نکرده، بلکه قدرت خریدشان کاهش جدی پیدا کرده و تحت فشار هستند.
انصاری با بیان اینکه از منظر بنگاه‌داری به تنها چیزی که کمتر توجه می‌شود کرامت انسان‌ها و حق یک زندگی حداقلی است، گفت: وقتی در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با توجه به منابع مالی و امکانات دولت بحث می‌کنیم، از جهت‌های مختلف مشکلات آن و تأثیرش در افزایش تورم به ما گوشزد می‌شود، یعنی در جایی که ما برای جبران کاهش قدرت خرید به حداقل‌ها می‌پردازیم، با اساتید و نظریه‌پردازان اقتصادی به مشکل برمی‌خوریم و آنان این کار را اقدام درستی نمی‌دانند، در حالی که تجارب عملی ما عکس این قضیه را نشان میدهند.
وی در ادامه با اشاره به ۴ مقطع زمانی، گفت: ما در سال ۷۰، نظام هماهنگ پرداخت را در کشور به تصویب رساندیم و ضرب ریالی ۱۰۰ را برای حقوق کارکنان دولت تعیین کردیم و در سال ۷۱ نیز این ضریب ریالی را ۲۰ ریال افزایش دادیم. در آن زمان مطرح شد اگر روند افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش تورم ادامه پیدا کند با افزایش شدید تورم مواجه خواهیم شد، لذا برای مدت ۳ سال هیچ افزایش حقوقی برای کارکنان دولت اعمال نشد.نتیجه این اتفاق این بود که ما در سال ۷۴ به تورم ۴۹ درصد رسیدیم، یعنی درست در زمانی که به توصیه اقتصاددانان حقوق کارکنان را برای مقابله با افزایش تورم، اضافه نکردیم، شاهد بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب بودیم متوسط نرخ تورم در سالهای ٧٢ تا ٧٥ به سی درصد رسید .
انصاری افزود: در دولت بعد، دولت سالانه ۳۰ واحد به حقوق کارکنان دولت خود اضافه کرد تا نسبت به جبران کاهش قدرت خرید آنها اقدام کند که بر خلاف پیش بینی های اقتصاد دانان متوسط تورم از سال ۷۵ تا سال ۷۹، ۱۷ درصد بود و کمترین نرخ تورم در سال ۷۹، یعنی ۱۲,۶ درصد بود. یعنی برخلاف نظریات اقتصاددانان، ما بیشتر از نرخ تورم، حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دادیم و در عوض نرخ تورم کاهش پیدا کرد .البته دولت وقت برنامه ها و کارهای برای کاهش تورم در نظر گرفت ولی با جسارت حقوقها را نیز بیشتر از نرخ تورم افزایش داد و افزایش قدرت خرید کارکنان هم به رونق تولید و مصرف کمک کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گزارش مرکز آمار، گفت: همین اتفاق در سال ۹۰ تا ٩٦ افتاد، یعنی زمانی که تورم ۲۶,۴ درصد بود، دولت دهم حقوق کارکنان دولت را ۱۵ درصد افزایش داد و در سال بعد که تورم به ۲۸٫۶ درصد رسید باز هم حقوقها را کمتر از تورم اضافه کردند اما نتوانستند تورم را کنترل کنند و موفق نبودند . از سال ۹۳ که دولت تدبیر و امید برای جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و مزدبگیران سیاست افزایش حقوق بیش از نرخ تورم را در نظر گرفت و در کنار آن سیاستهای متعددی برای کنترل تورم آغاز کرد شاهد کاهش تورم و افزایش قدرت خرید کارمندان در ٤ سال گذشته بودیم و وقتی تورم ۱۴٫۸ درصد بود، ما ۲۰ درصد اضافه حقوق داشتیم، در سالی که تورم ۱۱٫۳ بود، ۱۴٫۳ افزایش حقوق داشتیم و در سالی که تورم ۶٫۹ درصد داشتیم، ۱۲ درصد حقوقها را افزایش دادیم و این موضوع توجه به کارمندان و مزدبگیران و رضایت آنها را بدنبال داشت.
وی در پایان با بیان اینکه به نظر من، به عنوان مسئول امور اداری و نیروی انسانی دولت، در شرایط سختی اقتصادی، اصلی‌ترین سرمایه‌ای که صیانت از آن باید برای کشور مورد توجه قرار بگیرد، سرمایه انسانی کشور است، گفت: اگر سرمایه انسانی کشور که بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی است را از دست بدهیم و آنان احساس کنند که دولت در سخت‌ترین کشور همدلی لازم را با آنان ندارد، قطعاً برنامه‌های کشور، خدمات قابل ارائه به مردم و سایر برنامه‌های توسعه به‌خوبی اجرا نمی‌شوند . لذا دولت با عنایت به این موضوع، در بحث بودجه، تلاش کرد در حد توان خود به افزایش حقوق کارکنان دولت و نیروی انسانی اقدام کند و علی رغم اینکه افزایش بودجه عمومی حدود ١٢ درصد است افزایش حقوق کاکنان دولت به میزان ٢� درصد پیش بینی شد که بقول رییس جمهور محترم این در حد امکان دولت بالاترین رقم ممکن بود.
