قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ایجاد نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی تدوین شد، اما اجرای متفاوت آن شکلگیری فاصله در دریافتی کارکنان را به دنبال داشت و نبود نظام یکپارچه پرداخت از جمله عوامل تاثیرگذار در ایجاد این شکاف است.