آنچه در ادامه می‌آید اولین میزگرد تخصصی در خصوص برنامه هفتم توسعه با موضوع جایگاه مناطق آزاد و چشم انداز آن در این برنامه پنج ساله است.
این میزگرد با حضور فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، محمد قاسمی کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حسام محمدی فر کارشناس اقتصادی برگزار شد.
ورود مناطق آزاد به ادبیات اقتصادی از سال ۶۸
فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست با ابراز تأسف از اینکه در مناطق آزاد بیش از فضای اقتصادی شاهد فضای سیاسی هستیم اظهار کرد: بنابراین عزم جدی برای حل مسائل وجود ندارد و فقط در یکی دو سال اخیر است که فعالیت در این حوزه پررنگ‌تر شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مطلوب هم این بود که در طی این فرایند که به سمت تولید صادرات محور حرکت می‌کند از سرمایه گذاری‌های خارجی استفاده شود. در قدم بعدی بسیاری از کشورها برای خروج از اقتصاد دولتی صرف و حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی باز هم از بستر مناطق آزاد استفاده کردند و منطقه آزاد را به عنوان یک پایلوت برای حضور فعالین اقتصادی دانستند تا با کاهش هزینه‌های تولید در مناطق آزاد به واسطه اعطای معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های گمرکی فعالین اقتصادی در این مناطق حضور پیدا کنند و مناطق آزاد دروازه ورود به اقتصاد جهانی باشند.
کریمی افزود: کشوری که از بستر منطقه آزاد استفاده می‌کند سهم خودش را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد پس یک قسمت منطقه آزاد هم جایگاهی برای تمرین اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی و پس از موفقیت تسری برخی از قوانین منطقه آزاد به سرزمین اصلی بوده یعنی کاری که چین انجام داد.
وی در خصوص نگاه چین به مناطق آزاد و پیشرفت آن گفت: شما نگاه می‌کنید در یک اقتصاد تماماً دولتی و تماماً کمونیست مطلق آمدند برای تمرین اقتصادی خودشان شروع کردند و یک منطقه آزاد کوچکی را تأسیس کردند و آن منطقه آزاد کوچک بعد از اینکه توانست امتحان خودش را پس بدهد و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی موفقیت‌های لازم را به دست آورد قوانینی برای تأسیس و توسعه منطقه آزاد در تدوین شد که این قوانین زمینه‌ای شد برای اصلاح قوانین سرزمین اصلی چین، و به واسطه پایلوت قرار دادن منطقه آزاد قوانین سرزمین اصلی خودشان را تا یک حدودی تعدیل کردند و به سمت اقتصاد بازار و اقتصاد باز حرکت کردند.
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مقایسه منطقه آزاد چین با مناطق آزاد ایران گفت: در سال ۱۳۶۸ پس از پایان جنگ و آن حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد یکی از بسترهایی که تصمیم گرفته شد کشور از اقتصاد دولتی بیرون بیاید تا حرکت کنیم به سمت گسترش فضای اقتصادی و تبادلات اقتصادی با دنیا همین منطقه آزاد بود به همین دلیل ادبیات منطقه آزاد برای اولین بار در کشور وارد فضای اقتصادی کشور شد.
دلایل ساخت مناطق آزاد در مناطق محروم
حسام محمدی فر کارشناس اقتصادی در خصوص مناطق آزاد گفت: یکی از اهداف مهم مناطق آزاد بحث جذب سرمایه گذار است که معمولاً به صورت مشخص‌تر یکی از شاخص‌هایی که برای این موضوع مطرح می‌کنند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نام اف دی آی است که به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی در اقتصاد کشورهای مختلف و همین طور عملکرد مناطق آزاد بررسی می‌شود برای رسیدن به این هدف در واقع الزاماتی وجود دارد و کشورهای مختلف سعی کردند که اول این الزامات تأمین شود و بعد آن نتیجه مطلوب را از مناطق آزادشان بگیرند یکی از این الزامات بحث روابط سیاسی در سطوح مختلف و مخصوصاً در سطوح بین المللی است.
وی افزود: کشورهایی مثل امارات یا ترکیه نتوانستند مشکلات سیاسی خود را حل کرده و تسهیلاتی در این حوزه به وجود بیاورند و نتوانستند مناطق آزاد موفقی در سطح بین المللی داشته باشند البته در این حوزه هم یک اختلاف نظر است که آیا روابط سیاسی مقدم بر روابط اقتصادی است؟ و یا روابط اقتصادی مقدم بر روابط سیاسی؟
این کارشناس در ادامه با اشاره به روابط سیاسی بین ترکیه و روسیه و اتفاقی که در خصوص بالگرد روسی روی داد گفت: با وجود اینکه بالگرد روسی مورد اصبات از سوی ترکیه قرار گرفت و دیپلمات این کشور کشته شد اما تجارت این کشور به رغم این اتفاق از رتبه دهم به رتبه سوم رسیده و تعمیق شد و در این رابطه مباحث سیاسی بی تأثیر نبوده که وارد جزئیات آن نمی‌شویم.
محمدی فر تاکید کرد: قطعاً یکی از الزامات بحث روابط سیاسی است چه با کشورهای همسایه کشورهایی که با آنها مناطق آزاد داریم چه با کشورهایی که به صورت راهبردی با آنها ارتباط داریم چه در آمریکای لاتین و سایر کشورها؛ اینها می‌تواند به ما در داشتن مناطق آزاد موفق کمک کند به ویژه در جذب سرمایه گذاری خارجی توجه به روابط سیاسی یکی دیگر از الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص آماده نبودن زیر ساخت‌ها با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌ها اعم از زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری که در واقع مورد نیاز مناطق آزاد است که بتوانند جذب سرمایه گذاری داشته باشند افزود: متأسفانه کشور در بسیاری از شاخص‌ها مانند تسهیل کسب و کار رتبه مناسبی ندارد و این یک عامل دافعه است که مناطق آزاد به آن هدفشان نرسند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از موارد خیلی مهم بحث ایجاد نهادهای مالی در مناطق آزاد است افزود: بالاخره سرمایه گذاری که می‌خواهد در مناطق آزاد سرمایه گذاری کند باید بتواند پس از استقرار و رشد سرمایه سود حاصل از سرمایه گذاری را با خارج مباده کند و اگر این مسئله در ابتدا مرتفع نشود طبیعتاً سرمایه گذاران تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در این مناطق نخواهند داشت و ما امروز این مشکل را در مناطق آزاد می‌بینیم.
وی به مبحث سخت افزاری در مناطق آزاد کشور نیز اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد نیاز به بندر، فرودگاه، گمرک بنا به موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های نسبی دارند باید زیرساخت‌های سخت افزاری برایشان تأمین شود.
محمدی فر در ادامه در خصوص علت اینکه مناطق آزاد در مناطق محروم ساخته می‌شود گفت: متأسفانه می‌بینیم غالباً سیاست کشور این بوده که مناطق آزاد در کشورهای محروم ایجاد شوند مناطقی که زیر ساخت ندارند که به واسطه منطقه آزاد این زیرساخت‌ها در این مناطق ایجاد شود و اینکه این سیاست چقدر موفق بوده یا نبوده باید در موردش صحبت کنیم ولی ظواهر نشان می‌دهد که نتوانستیم به آن برسیم.
اطلاعات عملکدری در مناطق آزاد شفاف نیست
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری نیازمند یک زیرساخت است برای سرمایه گذاری تولید و توسعه خیلی نمی‌توان روی مناطق آزاد کشور حساب کرد؛ من اگر می‌خواهم وارد بازاری شوم باید اطلاعات عملکردی رقبا، اطلاعات صنایع پیشین، پسین، قیمت‌ها، هزینه‌ها، اطلاعاتی که در واقع برای من سرمایه گذار می‌تواند در کسب و کار تعیین کننده باشد داشته باشم. که متأسفانه ما در این حوزه شاخص خوبی نداریم و حتی ما که اینجا نشسته‌ایم بعضاً همین الان روی اینترنت می‌توانیم شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد ترکیه را ببینیم شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد آمریکا را ببینیم ولی در مورد مناطق آزاد ایران خودمان متأسفانه دسترسی کافی وجود ندارد و این شفافیت یکی از پاشنه آشیل‌های مناطق آزاد است اگر این الزامات رعایت نشود و تأمین نشود طبیعتاً سرمایه گذار خارجی نمی‌آید ولی دوستانی که مسئولیت دارند در حوزه دبیرخانه فکر می‌کنند صرف احصای پروژه مناطق آزاد و یا تهیه کاتالوگ می‌توان سرمایه گذار جذب می‌شود که این‌طور نیست و بدون زیرساخت و ایجاد الزاماتی که گفته شد این هدف ناموفق خواهد بود و به آن دست نخواهیم یافت.
وی با اشاره به اینکه ما باید تکلیفمان را با مناطق آزاد روشن کنیم گفت: اگر به دنبال محرومیت زدایی از طریق مناطق آزاد هستیم یک سری الزامات داردو اگر به دنبال پیشرفت از نوع پیشرفت اقتصادی اجتماعی فرهنگی با محوریت بحث اقتصادی هستیم این هم الزامات دیگری دارد.
مردم در مناطق آزاد محروم از زندگی
محمد قاسمی کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: اول باید ببینیم که اصلاً مناطق آزاد برای چه تشکیل شده‌اند که بتوانیم خط کش بگذاریم بگوییم موفق بوده‌اند یا نبوده‌اند. مناطق آزاد با شعار محرومیت زدایی ایجاد شدند خب الان وضعیت این مناطق را بررسی کنیم که مردم بومی آن مناطق آیا ثروت مند تر شدند یا فقیرتر؟ چرا فقیرتر؟ نمونه چابهار، آبادان، مخصوصاً در چابهار، قیمت ملک به شدت افزایش پیدا کرد. یا مناطق آزاد جدید که بحثشان فقط مطرح شد مثل بحث بوشهر، در خبرها هست که به محض مطرح شدن تبدیل آن به منطقه آزاد به شدت قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند در نتیجه مردمی که بومی هستند مجبور می‌شوند به حاشیه کوچ کنند و این مطمئناً نشانه رفاه بیشتر مردم نیست اتفاقاً شاید از موجب فقیرتر شدن مردم باشد.
وی ادامه داد: جلوتر که می آییم در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خط کش‌های دیگری گذاشته می‌شود که برای رشد و موفقیت این مناطق در نظر بگیریم؛ باز می‌بینیم که مباحث حاشیه‌ای و فرعی، در آن خط کش‌ها از اولویت‌های این مناطق است چرا؟ چون اول از همه مسئولین محترم این مناطق به فکر تأمین مالی هزینه‌های نیروهایشان، کارمندانشان بحث ساختمان و امثالهم هستند و بعد می آیند درگیر مسائل شهری می‌شوند.
قاسمی با اشاره به مطالبه مردم آبادان از آقای بانک دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: به خاطر مدل بد ایجاد مناطق آزاد آنها را از اهدافشان دور کردیم یعنی جای اینکه مدیر آنجا درگیر فکر اقتصادی توسعه صنعتی، توسعه تجاری صادرات و امثالهم باشد با بدیهی‌ترین مشکلات درگیر است درگیر کرونا، درگیر آسفالت و…، باید قبل از آن باید به دنبال ایجاد آب و برق و گاز باشد یعنی ما زیرساخت‌ها را آماده نکردیم در حد آسفالت هم مدیران باید پیگیر باشند یا بحث خیریه و امثالهم، در حالی که در جهان این گونه نیست.
هدف مسئولان از ایجاد مناطق ازاد چیست؟
این کارشناس در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق محروم که به منطقه آزاد تبدیل شده‌اند افزود: هدف مسئولان از ایجاد مناطق آزاد چیست؟ آیا ما با رؤیای تبدیل شدن به کیش، مناطق محروم را به منطقه آزاد تبدیل می‌کنیم؟ و نتیجه آن این است که پس از مدتی مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها و گرانی دچار مشکلات عدیده ای می‌شوند که نمونه بارز آن چابهار است.
وی افزود: ما به جای آنکه اقتصاد را عادلانه توزیع کنیم در مناطق خاصی مردم را مجبور می‌کنیم بروند و جمع شوند و به این صورت حاشیه نشینی افزایش پیدا کرده و فرهنگ‌های غلط و جرم‌های مختلف شکل می‌گیرد.
قاسمی به مبحث ناعدالتی نیز اشاره و تصریح کرد: اگر نگاه ما به مونتاژ خوش بینانه باشد ما به مونتاژ کار معافیت‌های جدی داده‌ایم و تولید کننده در تهران عوارض و بیمه کارگر را درست می‌دهد و شفافیت دارد آن وقت در آنجا فردی چرخ چمدان را وصل می‌کند اسمش می‌شود تولید و این ناعدالتی است. پس ما مناطق آزاد را بد فهمیده‌ایم و بدتر اجرا کرده‌ایم و سوم اینکه مناطق بدی را برای تبدیل شدن به منطقه آزاد انتخاب کرده‌ایم و داریم ادامه می‌دهیم و به زودی پس از انتخابات مجلس باز چند منطقه آزاد و ویژه تشکیل می‌دهیم بدون اینکه کارنامه مناطق آزاد قبلی را مطالعه کرده باشیم.
قاسمی درخصوص آمارهای مناطق آزاد گفت: باید آمارها به ریز مشخص شود چقدر کالای تولیدی مناطق آزاد صادر شده است؟ کالایی که در مناطق دیگر تولید می‌شود از آنجا رد می‌شود اسمش صادرات تولید آنجا نیست. شاید بشود جزو آمار صادرات آورد ولی هدف این بوده که یک راه بزنیم بگوییم هر جای کشور صادر کند از اینجا رد شود آمارمان را مثبت کنیم.
وی در ادامه در خصوص وضعیت مردم مناطق آزاد گفت: در کیش و قشم ما همچنان قسمت‌های فقیر نشین داریم. در قشم دوستان می‌روند اردوی جهادی برگزار می‌کنند. مگر قرار نبود این مناطق محرومیت زدایی کنند؟ چابهار بحث حاشیه نشینی اش زیاد شد. بحث بی شناسنامه‌ها را آنجا داریم؛ مگر قرار نبود این مناطق رفاه ایجاد کنند؟ امام جمعه جلفا و امثالهم که پیشتاز بودند برای راه اندازی مناطق می‌گویند پشیمانیم. چه شد که پشیمانید؟ اهداف ثانویه محقق نشد؟ برایشان برنامه ریزی وجود ندارد؟
بلاتکلیفی قانون مناطق ازاد در مجلس
وی با تاکید بر اینکه همان طور که می‌بینیم این مناطق متأسفانه به اهدافشان نرسیدند و اصلاح قانون مناطق آزاد در زمانی که آقای خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بودند بلاتکیف مانده‌اند افزود: الان بیشتر از یکسال است که این طرح به ثمر نرسیده است طرحی که می‌تواند به صورت یک جهش برای تبدیل این مناطق به مناطق آزاد واقعی باشد و به تولید کمک کنند بلاتکلیف مانده است. این را هم کمیسیون اقتصادی توضیح بدهد چرا تا الان حل نشده؟ چرا به صحن نرفته؟ در این قضیه اصلاح قانون اصلاً عزمی وجود دارد یا نه؟ آیا جلسات را به شوخی گرفته‌اند؟ کارشناسان برای حضور در این جلسات وقت می‌گذارند و دلسورانه برای بهبود وضعیت تلاش می‌کنند اگر دورهمی و سرکاری است بگویند وقت نگذاریم.
قاسمی ادامه داد: به زودی هم انتخابات مجلس در پیش است و هم نظرات کارشناسان و فرامین رهبری هنوز زمین مانده در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشی از بدنه فعلی وزارت اقتصاد که انتقاد جدی داشتند به این مناطق، همچنین وزیر اقتصاد و دوستان دیگری که هستند تکلیف را مشخص کنند ما مناطق آزاد می‌خواهیم یا نه؟ اگر می‌خواهیم برای چه می‌خواهیم؟ برای این می‌خواهیم که دم انتخابات‌ها عده‌ای از این استفاده کنند برای رأی آوری یا نه برای بهبود تولید و صادرات و امثالهم این مناطق آزاد مورد نیاز است.
شکست مناطق آزاد به دلیل مدیریت سیاسی
فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست عنوان کرد: مجموعه مشکلات و عارضه‌های مناطق آزاد جمع آوری شده و در لایه‌های مختلف طبقه بندی شده‌اند. بخشی از مشکلات مربوط به سیاست گذاری کلان است که عدم اجماع بر مأموریت‌ها و کارکردهای مناطق آزاد که برخی از دوستان هم به آن اشاره کردند از آن جمله است.
وی در ادامه به ۵ چالش اصلی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در لایه اجرایی که نتیجه سیاست گذاری‌های اشتباه است نقد ما بر سیاست گذار و مسؤولانی است که در سه دهه گذشته در مناطق آزاد سمت داشته و سیاست گذاری کرده‌اند. اما متأسفانه همچنان مشکلات وجود داشته و ناینحل باقی مانده است.
با وجود حل نشدن چالش‌های پیشین در ادامه به دنبال راه اندازی مناطق آزاد جدید هستیم.
کریمی با اشاره به اولویت‌های اصلی موجود در مناطق آزاد تصریح کرد: نخستین چالش این است که ما برنامه‌های توسعه کسب و کار برای مناطق آزاد نداریم. برنامه توسعه کسب و کار به ما می‌گوید تأسیس منطقه آزاد باید متناسب با مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی باشد.
این کارشناس در ادامه به انواع کسب و کارها و سرمایه گذاری در مناطق آزاد پرداخت و گفت: پیش از فراخوانی باید درباره تأمین سرمایه گذار خارجی و داخلی هر دو مطالعه شود. چقدر بستر در مناطق آزاد برای حضور سرمایه گذاران داخلی ایجاد کرده‌ایم؟ آیا برای یک سرمایه گذار داخلی ورود به این مناطق صرفه اقتصادی دارد؟ بنابراین نخستین چالش این است که هیچیک از مناطق آزاد کشور برنامه توسعه مشخص در حوزه کسب و کار ندارند. وقتی نقشه راه وجود نداشته باشد از یک منطقه انواع و اقسام انتظارها وجود دارد که جز مزیت‌های آن نیست.
به این ترتیب با همان شاخصی که کیش را می‌سنجیم منطقه آزاد ارس را هم می‌سنجیم؛ ماکو و اروند را هم مورد سنجش قرار می‌دهیم. در حالی که مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی آنها با یکدیگر متفاوت است.
راه‌های توسعه چیست؟
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ادامه به راه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: نبود نقشه راه و برنامه سبب شده تا در حوزه سرمایه گذاری هم جهت دهی درستی وجود نداشته باشد. در حال حاضر راجع به بسته‌های سرمایه گذاری صحبت می‌شود که به نظرم گام رو به جلویی است.
اما به طور قطع جهت دهی سرمایه گذاری در این بسته‌ها وجود ندارد و هنوز هم نمی‌دانیم کدام کسب و کار در کدام منطقه آزاد باید حضور پیدا کند که بهترین فعالیت و بازدهی و ارزش افزوده را برای کشور به دنبال داشته باشد.
کریمی به مسئله دوم اشاره کرد و گفت: چالش دیگر در حوزه توسعه زیرساخت‌ها است.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی یادآور شد: مبنای مناطق آزاد در جهان بر اساس چشم انداز میان مدت و بلندمدت بوده و به این ترتیب برنامه توسعه‌ای کسب و کار، مشخص بوده و متناسب با زیرساخت‌ها ایجاد شده‌اند. در مناطق آزاد ما شاید از نظر مالی کمبودی وجود نداشته باشد اما از نظر توسعه زیرساختی کمبود وجود دارد عملاً شما نگاه می‌کنید بر مبنای نبود برنامه توسعه کسب و کار زیرساخت‌هایی هم که در مناطق آزاد ما ایجاد می‌شود زیرساخت‌های سلیقه‌ای است. این سلیقگی عمل کردن سبب شده تا کارشناس و سیاست گذاری توسعه زیرساخت منطقه آزاد را به واردات گره بزند.
او ادامه داد: دولت در این مناطق زیرساخت ایجاد نمی‌کند از سویی دیگر وزارتخانه‌های مربوط هم ملزم به توسعه زیرساخت‌ها در منطقه آزاد نیستند بنابراین زیرساخت‌ها با فروش زمین و عوارض واردات ایجاد می‌شوند. امتیاز عوارض واردات کالاهای سرزمین اصلی تا ۴ میلیارد دلار بوده که اگر کالای سرزمین اصلی از ۱۲ منطقه آزاد عبور داده شود و ۱۵ درصد سود و عوارض بازرگانی گرفته شود این هزینه‌ها صرف توسعه زیرساخت‌ها خواهد شد. در غلط ترین حالت ممکن این است که انرژی بسیاری از مدیران منطقه آزاد و معاونان اقتصادی و مدیرعاملان منطقه آزاد بر این مبنا باشد با شرکت‌های وارداتی در کشور جلسه بگذارند و آنها را متقاعد کنند که کالای خودشان را از منطقه آزاد آنها وارد سرزمین اصلی کنند.
وی افزود: اگر قرار است منطقه آزاد تسهیل گر برای افزایش تولیدات در کشور و حضور سرمایه گذار باشد در حال حاضر این هدف به جایگاهی برای رقابت برای واردکنندگان سرزمین اصلی با گرفتن تخفیف‌های زیاد تبدیل شده است.
کریمی تاکید کرد: درآمدهای کشور را کاهش می‌دهیم به این واسطه که این شرکت‌ها کالاهای خود را از مناطق آزاد عبور دهند وارد سرزمین اصلی کنند. منطقه آزاد سود بازرگانی بپردازند که در ادامه بتوانند به توسعه زیرساخت‌ها بپردازیم. این امر سبب شده که امروز بعد از ۳ دهه هنوز مناطق آزاد ما در یک فقر زیرساختی بسر ببرند. این فقر زیرساختی نتیجه سیاست گذاری غلطی است که در حوزه توسعه زیرساخت به وجود آمده است.
خلأ مدیریت یکپارچه
این کارشناس حوزه اقتصاد به مسئله سوم اشاره کرد و گفت: نبود مدیریت یکپارچه و مجزا بودن مدیریت منطقه آزاد نسبت به سرزمین اصلی چالش دیگر کشور است. محدودیتی برای فعال اقتصادی در منطقه آزاد نسبت به سرزمین اصلی در نظر نگرفتیم و این عدم محدودیت باعث شده که ارتباطات و تبادلات تجاری بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی به مراتب بیشتر از تبادلات تجاری بین منطقه آزاد و خارج از کشور باشد یعنی بستری که باید مرکز تبادلات تجاری ما با جهان و منطقه باشد تبدیل شده به مرکزی برای تبادلات تجاری بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد. نتیجه این عدم وجود مدیریت یکپارچه تسری های قوانین به منطقه آزاد شده که در نهایت منجر به خدشه دار شدن موضوع مدیریت یکپارچه شده است.
وی ادامه داد: در کشور دو قانون وجود دارد که مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد را توضیح داده است؛ نخست، در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ توسعه. در ظاهر قانون درست است یعنی هدف قانون گذار بر این بوده که مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد شکل گیرد اما متأسفانه به واسطه حضور منطقه آزاد در بافت جمعیتی گسترده آنچه سیاست گذار ما مدنظرش بوده مدیریت یکپارچه دولتی بوده و این باعث شده که آن بخش از فضای اقتصادی که باید اختیارات خودشان را تفیض کنند به سازمان منطقه آزاد که آن سازمان بستر تسهیل گر برای فعال اقتصادی باشد تمکین نکنند. بر عکس نهادهایی که اختیارات آنها ربطی به بحث منطقه آزاد ندارد و اساساً نباید منطقه آزاد درگیر این سری فعالیت‌ها شود آنها تفیض اختیار کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در حوزه اجرا و سیاست گذاری مدیریت یکپارچه منطقه آزاد درست عمل نکرده‌ایم این عدم مدیریت یکپارچه باعث شده یک نهاد با یک بخشنامه کل منطقه آزاد را زیر سوال ببرد. در این راستا آقای محمدی به نکته درستی راجع به جذب سرمایه گذاری اشاره کردند. یکی از مسئله اصلی سرمایه گذاری چه از جنس سرمایه گذار داخلی و چه خارجی تضمین است یعنی تا زمانی که تضمینی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد سرمایه گذار ورود نمی‌کند. بنابراین هنگامی که نهادی کوچک می‌تواند با یک بخشنامه کل فرایند عملکرد منطقه آزاد را مختل کند قطعاً نمی‌توان تضمینی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد به وجود آورد. بنابراین در حوزه منطقه آزاد باید به سمت مدیریت یکپارچه اقتصادی حرکت کرد؛ یعنی نهادهایی که با فعالیت‌های اقتصادی مرتبط هستند باید به سازمان‌های مناطق آزاد تفیض اختیار کنند.
چالش مکان یابی
کریمی در ادامه سخنان خود به چالش چهارم اشاره کرد و گفت: مکان یابی نامناسب چالش بعدی مناطق آزاد به شمار می‌رود. این موضوع باز هم به همان فهم از منطقه آزاد بر می‌گردد. هنگامی که یک منطقه آزاد در جمهوری اسلامی با وسعت ۴۰۰ هزار هکتار، ۵ شهر، ۳ شهرستان و ۲۶۰ روستا تأسیس می‌شود نشان می‌دهد که اساساً سیاست گذار ما درکی از منطقه آزاد نداشته که بخواهد در جهت صادرات محور شدن یا در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی حرکت کند. هنگامی که مناطق آزاد را در محروم‌ترین جای کشور تأسیس می‌کنید آیا می‌توانید از آنجا بدون هیچ توسعه زیرساختی توقع صادرات داشته باشید؟ وقتی شما دو شهرستان با ۷۰۰ هزار جمعیت را وارد منطقه آزاد می‌کنید آیا شما می‌توانید از مدیرعامل آزاد توقع جذب سرمایه گذار خارجی و یا توقع تولید صادرات محور داشته باشید؟ این مدیرعامل فقط بتواند آب و برق و کالاهای اساسی مردم این منطقه را تأمین کند کار بزرگی کرده است. بنابراین مکان یابی نامناسب یکی دیگر از مسائلی است که در حوزه تأسیس و اجرا مناطق آزاد با آن رو به رو هستیم.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نهایت به پنجمین چالش اشاره کرد و گفت: موضوع آخر عدم ثبات مدیریتی است. با نگاهی به مدیریت مناطق آزاد جهان شاهد هستیم یک مدیر عامل با یک بند اختیارات بیش از ۲ دهه مدیریت مطلق منطقه آزاد را بر عهده دارد. اما متأسفانه عدم ثبات مدیریت در مناطق آزاد کشور سبب شده تا به فرد اجازه برنامه ریزی ندهد. این باعث می‌شد که برنامه ریزی حتی کوتاه مدت به درستی برنامه ریزی و اجرا نشود. در دولت سیزدهم هم به واسطه اینکه منطقه آزاد را به عنوان یک بستر و جایگاهی که بتواند به اقتصاد ملی کمک کند شناخته نمی‌شود شاهد مسائل سیاسی و سیاسی کاری در این مناطق هستیم و این عدم ثبات مدیریتی هم پالس منفی است برای جذب سرمایه گذاری.
کریمی اظهار کرد: هنگامی که مدیریت در منطقه آزاد متناسب با یک طرح مشخص توسعه کسب و کار نباشد و مبتنی بر مدیریت سلیقه‌ای باشد مدیری هم که آنجا حضور دارد عملکردش با فعال اقتصادی برخوردی سلیقه‌ای بوده و به طور قطع آن فعال اقتصادی بستر مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا نخواهد کرد.
رویکردهای انتقادی به مناطق آزاد
در ادامه این میزگرد حسام محمدی فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سخن پرداخت و گفت: رویکرد مورد نظر در این هم اندیشی، رویکرد اصلاحی در مناطق آزاد و کارکردها است بنابراین برای همین رویکردها انتقادی است که به دنبال تحویل مناطقی هستیم که بازدهی بالایی داشته باشند. این سخن که مناطق آزاد در حال افزایش هستند اما مدیریت دوگانه‌ای در کشور به وجود می‌آورند که شاید تا چند سال آینده نتوان از آن جلوگیری کرد حقیقی انکارناپذیر است ولی در عین حال نمی‌خواهیم منکر عملکرد کارکنان و کارمندان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد شویم و بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است. به هر حال متصدیان در این بدنه تلاش می‌کنند ولی اینجا رویکرد ما مبنایی است اینکه مبنای مناطق آزاد چه بوده و قرار بوده چه شود و در نهایت چرا تا به حال به این هدف نرسیده است؟
وی افزود: معمولاً مناطق آزاد در کشورها، به طور آزمایشی یک منطقه پایلوت قرار می‌گیرد بنابراین یک منطقه تعیین می‌شود که یک سری سیاست‌های اصلاحی را دنبال کنند. اگر این سیاست‌ها تبعات داشته باشد در یک بخش محدود و کوچکی از جامعه پیاده سازی شود و در ادامه در صورت موفقیت به سایر بخش‌های کشور تعمیم داده شده و عمومی شود. اما متأسفانه ما از این ظرفیت مناطق آزاد در کشور خیلی استفاده نمی‌کنیم. به عنوان مثال سال‌ها است به دنبال پیاده سازی سامانه انبارها در کشور هستیم. مناطق آزاد به عنوان یک محیط گلخانه‌ای کوچک برای اجرای این سیاست است ولی این اتفاق نیفتاده و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. در حالی که در بسیاری از کشورها هر سیاستی قرار بر پیاده سازی بود نخست در منطقه آزاد اجرا می‌شود اگر طرح موفق بود در ادامه برای کل کشور اجرا می‌شود. ما برعکس عمل می‌کنیم اعتقاد بر این است نخست در کشور پیاده شود اگر خوب بود و صلاح دانسته شد در منطقه آزاد پیاده می‌شود. در واقع هدف این است که سرمایه گذاران محدود ما که بیش از یک درصد از اقتصاد کشور سهمی ندارند آسیب نبینند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیت مناطق آزاد می‌توان در مشارکت با کشورهای همسایه همسو با ایران استفاده کرد، گفت: به این ترتیب می‌توان رویکرد اصلاحی خود را در حوزه اقتصاد در محدوده مناطق آزاد اجرا کنیم و در ادامه به کل کشور تعمیم دهیم؛ تجربه‌ای که در سایر کشورهای جهان نیز به ثبت رسیده و موفق شده‌اند به بهبود وضعیت اقتصادی خود بپردازند.
وی یادآور شد: اگر تمام این دستاوردها و تجربه‌های جهانی را منکر شویم و نتوانیم مناطق آزاد را یک وصله جداگانه ببینیم چه در حوزه اجرا و چه در حوزه سیاست و چه در حوزه مقررات گذاری نمی‌توانیم به آن نتیجه مطلوب برسیم.
اصلاح قانون مادر اولویت در مناطق آزاد
در ادامه محمد قاسمی، کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره صادرات کالای ایرانی از طریق مناطق آزاد به سخن پرداخت و گفت: انتقاد نسبت به مناطق آزاد، انتقاد به تک تک مدیران و کارمندان و نیروهای شریف زیادی که در این مناطق فعالیت دارند، نیست بلکه انتقاد نسبت به رویکردها بوده است. چه بسا مدیران زحمت کشی وجود دارد که تمام سعی آنها پیدا کردن راهکارهایی برای رفع مشکلات است اما به دلیل اینکه پایه کج بنا نهاده شده تا ثریا دیوار کج بالا رفته است. با تأسیس مناطق آزاد می‌شد اتفاقات بهتری بیفتد هنگامی که منطقه آزاد ماکو تأسیس شد خط کش گذاشته شد که اروپا، آمریکا لاتین و… خیر. اما پرسش این است که چقدر به کشور همسایه می‌توان صادرات داشت. ضمن اینکه تا جایی که من اطلاع دارم بازاریابی کشورهای همسایه هم انجام نشد. به عنوان نمونه اینکه ترکیه، پاکستان، عراق و… چه نیازی دارد. ما در عراق و سوریه شهید می‌دهیم موقع مباحث اقتصادی که می‌شود بازرگانان ما در این کشورها حضور نداند. همزمان کشورهایی که حامی داعش بودند مصالح ساختمانی به این کشورها صادر می‌کنند. در حالی که ما همچنان درگیر این هستیم که جلسه بگذاریم آیا برویم نرویم؟ روند بوروکراسی ادارای چند درصد بازرگانان را پشیمان از سرمایه گذاری می‌شوند؟ مثلاً تأسیس دانشگاه آزاد در این مناطق چه ارتباطی با موضوع دارند؛ مگر این مناطق آزاد شدند که محبث علمی کشور را ارتقا دهند. آنها فعال تجاری هستند که به دلیل چالش‌هایی که به آن اشاره شد با انواع و اقسام حاشیه‌ها رو به رو شده‌اند؛ به طوری که اگر تواناترین مدیران هم مسؤول پیگیری موضوع شود از کار اصلی غافل می‌شوند.
پیگیری موضوع در برنامه هفتم توسعه
قاسمی در ادامه سخنان خود از برنامه هفتم توسعه گفت و عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه آمده تا دبیرخانه از زیرمجموعه ریاست جمهوری خارج و زیر مجموعه وزارت اقتصاد شود؛ دلیل این امر این بود که دبیرخانه به مجلس و نه به جای دیگر پاسخگو نبود.
وی تاکید کرد: در این راستا باید مشخص شود هدف از ایجاد این مناطق آزاد رخداد چه اتفاق مثبتی است؟ آیا این مناطق راه اندازی شدند تا بازار تهران فتح شود؟ در حال حاضر لوازم آرایشی، لوازم خانگی و… تولید می‌شود که به جای صادرات سر از بازار تهران در می‌آورند. در حال حاضر آمار صادرات ما به کشورهای اروپایی خیر، به کشورهای همسایه چقدر است؟ چقدر از حجم تولیدات کشور نه کالاهایی که عبوری بوده و از این مناطق ترانزیت می‌شوند جز محموله‌های صادراتی هستند. هنگامی که ما نمی‌توانیم به کشورهای همسایه با اقتصاد ضعیف‌تر مثل افغانستان صادر کنیم، ایجاد و افزایش این مناطق چه فایده‌ای برای کشور داشته است؟ راه اندازی این مناطق چه کمکی به تولید، صادرات و انتقال فناوری‌های نوین کرده است؟
وی با بیان اینکه برای اصلاح نخست باید قوانین مادر مورد بازنگری قرار گیرند، گفت: قوانینی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال خاک خوردن هستند. بیش از یک سال است به بهانه جلسات کارشناسی قوانین به صحن نیامده و فرصتی هم نمانده است زیرا امسال انتخاب دوره جدید مجلس را داریم. علاوه بر اینکه پس از بررسی و تصویب باید برای شورای نگهبان ارسال شود تا مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود. مسیر طولانی است. نخست باید ریشه کار را درست کرد در ادامه چشم انداز تعیین کنیم. به عنوان مثال از منطقه آزاد ماکو چه می‌خواهیم؟ انتظار ما از راه اندازی منطقه آزاد کیش و بندر انزلی چیست؟ قطعاً از منطقه کیش نمی‌خواهیم وارد بازار روسیه شود اما از بندر انزلی این انتظار را باید داشته باشیم. آیا پیش از راه اندازی مناطق آزاد بازارها مورد بررسی قرار می‌گیرد اینکه چه امکاناتی دارند؟ ما حتی در التهابات کشورهای همسایه هم نتوانستیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم چه قطر، چه روسیه چه ترکیه. یا مثلاً ترکیه درخواست میوه و سبزیجات دارد ما قبول می‌کنیم و در ادامه تازه جست و جو می‌کنیم که آیا کانتینر یخچال دار برای ارسال محموله را در اختیار داریم یا خیر؟ می‌بینیم این کانتینرها در دسترس نیست، دوباره خود ترکیه این وسیله را در اختیار ما قرار می‌دهد.
وی تاکید کرد: در راه اندازی مناطق آزاد نه به زیرساخت‌ها نگاه می‌شود نه ظرفیت‌هایی که وجود دارد.
توسعه مناطق آزاد و صرفه اقتصادی آنها
کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه افزایش مناطق آزاد سبب از صرفه افتادن مناطق فعلی می‌شود، گفت: آنقدر منطقه آزاد ویژه مرزنشینی کوله بری را زیاد می‌کنیم که از صرفه اقتصادی می‌افتند. در نتیجه نخست باید ریشه را درست کرد یعنی قانون مادر مناطق آزاد در مرحله دوم، چشم انداز تدوین کرد. چشم انداز این نباشد که فرد از این منطقه دارای رأی شود بلکه هدف باید صادرات کالا به شرق آسیا باشد. اگر تولیدات داخل قرار باشد از این مناطق در بازار داخل توزیع شود تولیدکننده‌ای که در سرزمین اصلی حقوق کارگر می‌دهد بیمه، مالیات و عوارض شهرداری می‌پردازد به خاک سیاه می‌نشیند.
قاسمی با تاکید بر اینکه منکر تلاش‌های دولت، مجلس نیستیم ولی مناطق آزاد جای بازی‌های سیاسی نیست، گفت: در تدوین سیاست‌ها باید نفع تمام مردم و کشور دیده شود. راه اندازی این مناطق باید در این راستا باشد که برای مردم مرزنشین اشتغال ایجاد کنیم. جوانان شهرهای مرزی باید در حوزه اقتصاد دارای هویت شوند تا به نیازسنجی در بازار کشورها همسایه بپردازند و بازاریابی کنند.
وی افزود: کشور در حوزه توریسم سلامت نیز دارای ظرفیت‌های خوبی است. می‌توانیم توریسم سلامت را در همین مناطق راه اندازی کنیم و با ایجاد بیمارستان در مناطق مرزی پزشکان خدمت دهی کنند. بیمارستان که ایجاد شود هتلداری نیز به وجود می‌آید و مسائل حمل و نقل و درآمدزایی از این بستر نیز فراهم می‌شود. مهم‌تر از تمام این امور چون با همسایگان ارتباط خوبی برقرار کرده‌ایم امنیت هم افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان عنوان کرد: اگر مسؤولان دنبال آبادانی کشور هستند راه‌های زیادی وجود دارد.
ضرورت خروج مناطق آزاد از مجموعه وزارت اقتصاد
فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جمع بندی این هم اندیشی تاکید کرد: در حوزه خروج دبیرخانه و ساختار دبیرخانه از ذیل ریاست جمهوری و حضور در ذیل وزارت اقتصاد نیاز به بیان چند نکته است. معتقدم این امر نمی‌تواند سیاست گذاری درستی بوده باشد. در واقع این موضوع موجب تضعیف جایگاه مدیریتی منطقه آزاد شد. سیاست گذار متوجه این موضوع شد. پاسخگویی به مجلس اصل نیست بلکه توسعه مناطق آزاد بستری بود برای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تعداد مناطق آزاد حوزه انتخابیه و اعمال قدرت بر این مناطق را بیشتر کنند.
کریمی افزود: این موضوع مدیریت یکپارچه را در منطقه آزاد نیز زیر سوال برد چون قرار بود مدیران عامل مناطق آزاد از دل هیأت وزیران بیرون آیند و به تأیید رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی برسد. درست هم همین است اما هنگامی که رتبه این افراد به جایگاه دبیر و معاونت وزارت اقتصاد تنزل پیدا می‌کند در بهترین حالت، قطعاً آن وزارتخانه موازی با آن، این تفیض اختیار نخواهد کرد و اساساً این مدیریت یکپارچه را از بین خواهد برد.
او گفت: این اصلاحیه نیاز به بازنگری مجدد دارد. اگر به دنبال کار آمدسازی مناطق آزاد هستیم باید جایگاه مدیریتی در آن تقویت و به اختیارات مدیران عامل افزوده شود؛ البته با شرط افزایش نظارت.
استفاده از بانک و بورس بین المللی در مناطق آزاد / متخلفین از امتیازات مناطق آزاد بی بهره شوند
محمدی فر، کارشناس تجارت در پایان گفت: در پایان باید به این نکته اشاره کرد که نظام اقتصادی مناطق آزاد را باید از سرزمین اصلی تفکیک کرد. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر تأسیس بانک‌های خارجی برای مراودات بانکی و بین المللی سا مه در این خصوص تأسیس بورس بین المللی می‌تواند کمکی بر اقتصاد مناطق آزاد باشد چرا که این باعث می‌شود تبادل با سرزمین اصلی صورت گیرد با توجه به اینکه در حال حاضر بانک‌های مناطق آزاد نرخ سپرده‌های خود را تعیین می‌کنند و فردا روزی سو استفاده‌هایی صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: درخصوص مشکلات مناطق آزاد باید به این نکته اشاره کرد که مثلاً یک فردی شرکت سوری تأسیس می‌کند ولی فعالیت اصلی را درآن منطقه انجام نمی‌دهد و از مزایای مناطق آزاد استفاده می‌کند باید قانونی تصویب شود تا مشفافیت رد مناطق آزاد ایجاد کردد به طور مثال در ترکیه قوانین سختگیرانه ای وجود دارد برای شفافیت در ثبت شرکت‌ها و برای کسانی که قوانین را رعایت نکنند جریمه هیا سنگینی در نظر گرفته شده است و با توجه به این موضوعات بهتر است که برای شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد نیز که تخلف می‌کنند جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شود یا از امتیازات مناطق آزاد محروم شوند اینگونه می‌توان مشکلات مناطق آزاد را مرتفع کرد.
منبع:مهر
