براساس اطلاعات افشا شده از نماد تپکو، قرارداد مهمی در هپکو منعقد شده که موضوع آن فروش انواع محصولات شامل تراک معدنی، لودر، بیل چرخ زنجیری و دامپتراک است. مبلغ قرارداد هم ۱.۲۹۰.۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است. یعنی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان!۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش دریافت تعیین شده و ۶۰ درصد آن هم قبل از حمل و بارگیری قطعات در کشور مبدأ و حدود ۱۰ مبلغ قرارداد هم هنگام تحویل ماشین آلات تسویه می‌شود. البته شرکت هپکو بهای محصولاتی را که باید فوری تحویل شوند، از خریدار نقدا دریافت کرده است.
براین اساس، هپکو برای تولید محصولاتی تعهد داده که فعالان معدنی کشور عموما معتقدند این شرکت توانش را ندارد. فعالان معدنی حتی ترجیح می‌دهند دولت معادل پنج درصد تعرفه واردات را ماشین آلات معدنی را به هپکو بدهد، اما آنان همچنان به تولید داخلی پشت کرده و ماشین آلات معدنی را وارد کنند.
فعالان معدنی همچنان بی‌اعتماد به هپکو
عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی به تازگی به یکی از رسانه‌ها گفته است که «هپکو تاکنون ماشین آلات بزرگ معدنی که ادعا می‌کند، تولید نکرده است.»
او ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی را به معنی جلوگیری از فعالیت معادن می‌داند و می‌گوید: هپکو درگیر مشکلات تأمین حقوق پرسنل خود است، ولی این را نباید معادن خصوصی و حتی معادن دولتی-خصوصی بپردازند چراکه معادن بزرگ هم باید پاسخپوی سهامداران خود باشند و برنامه تولید خود را نمی‌تاونند به تعویق بیندازند.
البته دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راهسازی تأیید می‌کند که بیشترین واردات از کشور‌های کره، کوماتسو ژاپن، ولوو سوئد و چین صورت می‌گیرد که خود معدن داران اقدام به واردات ماشین آلات دست دوم هم می‌کنند. او می‌گوید: البته مصوبه دولت برای ممنوعیت نقل و انتقال مالکیت ماشین آلات دست دوم تا پنج سال، جلوی دلالی واردکنندگان ماشین آلات دست دوم معدنی را گرفته است.
فعالان معدنی؛ از واردات گلایه داریم اما از هپکو نمی‌خریم!
او از تولید ماشین آلات سبک در کارخانه‌های داخلی هم گلایه دارد و معتقد است که این تولیدات با واردات قطعات بدون کیفیت از چین صورت می‌گیرد که معادن را دچار مشکل کرده است. صالحی ادامه می‌دهد: «دوچرخه هم نیست که بگوییم اگر وارد نشود، مردم دوچرخه سوار می‌شوند، بخش بالادست تولید در کشور می‌خوابد و متوقف می‌شود.»
این فعال معدنی به قرارداد‌های دوره وزارت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در آن زمان قرارداد سه جانبه‌ای با هپکو منعقد شد که ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی را بسازند، ولی فقط توانستند زیر ۱۰۰ دستگاه تحویل بدهند، چون نتوانستند قطعات مورد نیاز این دستگاه‌ها را وارد کنند.»
او با اشاره به اینکه هپکو نیز واردکننده است، می‌گوید: ما هم معتقد به قدرت گرفتن هپکو و بازگشت به وضعیت قبل هستیم، اما در زمانی که تعامل برای واردات قطعات مورد نیازش با خارج به میزان کافی وجود داشته باشد نه با این وضعیت شترگاوپلنگی!»
راه حل معدن‌کاران: ۵ درصد عوارض واردات را بدهید هپکو
صالحی البته پیشنهادی هم برای این منظور ارائه می‌دهد و می‌گوید: «بهتر است تولید ماشین‌آلات معدنی بین شرکت‌های داخلی تقسیم شود که برای معادن ماشین‌آلات کوچک مقیاس تولید کند و در عوض تعرفه ماشین‌آلات بزرگ را به جای ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهند و ۵ درصد اضافه را به تولیدکنندگان کمک یا تعرفه ماشین‌آلات کوچک معدنی را به جای ۲۵ درصد ۳۵ درصد کنند، اما جلوی واردات را نبندند.»
در تحلیل این سخنان می‌توان به نکاتی مهمی اشاره کرد؛ مثلا ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، آیا به طور کامل از فعالیت معادن جلوگیری می‌کند؟
صالحی در مرداد امسال گفته بود که حدود هفت هزار دستگاه ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد که از این مقدار سه هزار دستگاه فعال است که عمر بیشتر از ۲۵ سال دارند.
او در این مصاحبه اعلام کرده بود که «برای حواله ماشین آلات مستعمل معدنی و راهسازی وارداتی به کشور مافیا وجود داشته و این افراد با خروج ارز از کشور، آهن قراضه وارد می‌کنند.».
اما حالا که هپکو داخلی با پشتوانه علمی و فنی قدرتمند، توانسته خط تولید این ماشین آلات را با همکاری یک شرکت اروپایی در کشور راه اندازی کند، صالحی ادعا می‌کند که هپکو توان تولید ماشین آلات معدنی مورد نیاز در کشور را ندارد. در واقع، از یک سو از واردات خودروهای بی کیفیت و بلااستفاده انتقاد می‌کند، اما از سوی دیگر همچنان به دنبال واردات است!
هپکو توان تولید ندارد؛ مثل زمان آخوندی!
از سوی دیگر، استناد این فعال معدنی برای عدم توانایی هپکو برای تولید، به دوره‌ای است که این شرکت هنوز در اختیار بخش خصوصی بوده، تهاتر بدهی‌های آن انجام نشده و کارکنان حقوق معوقه داشتند. یعنی حداقل سه سال قبل. در بخشی از مصاحبه هم که به عدم توانایی هپکو در تولید داخلی اشاره می‌شود، استناد صالحی به دوره وزارت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است؛ یعنی حداقل سه سال قبل. گویی در انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راهسازی اخبار حول محور هپکو تا زمانی دنبال می‌شود که بحث ممنوعیت واردات مطرح شده باشد!
نکته قابل ملاحظه دیگر آنکه تیم فعلی مدیریتی که در هپکو مستقر شده اند، متشکل از همان مدیرانی است که قبل از خصوصی این شرکت، مشغول تولید در آن بوده اند. علی محمد رفیعی که اکنون مدیریت عامل این شرکت را به عهده دارد، تا قبل از ۸۵ هم در این شرکت حضور داشته و موفقیت‌های چشمگیری همراه با کارگران و تیم مهندسان به دست آورده بود. همان دورانی که صالحی در مصاحبه خود، آرزو کرده بود هپکو به آن بازگردد!
آیا واقعا واردات خودروهای معدنی ممنوع است؟
مساله دیگری هم مطرح است؛ اینکه آیا واقعا واردات خودروهای معدنی متوقف شده؟ در زمان‌های مختلفی فیلم‌ها و گزارش‌های مردمی از واردات این خودروها، طی یک سال گذشته منتشر شده که نشان می‌دهد حتی دستورات بالادستی در ممنوعیت واردات این خودروها، آنقدر‌ها هم جدی گرفته نشده است.
مثلا همین دیروز، ویدئویی از در فضای مجازی دست به دست می‌شد که حکایت از واردات جدید دستگاه‌های راهسازی و معدنی دارد. این دستگاه‌ها سفارش شرکت نصر ماشین است که نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت‌های دوسان کره جنوبی و فورکاوا ژاپن را دارد. این دستگاه‌ها هم لوگوی دوسان را برخود دارند. واردات خودر‌های معدنی کره‌ای به کشورمان در حالی ادامه دارد که کره جنوبی هم بخشی از پول ایران را بلوکه کرده و در تحریم ایران نقش بسیاری داشته است!