پس از برابري ديه زن و مرد در حوادث رانندگي حالا راي هيات عمومي ديوان عالي كشور در برابري ديه زن و مرد در وقوع جنايات قدم مثبتي تلقي مي‌شود.
بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد.
رای در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.
در این زمینه احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت:
شرکت‌های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابه‌التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد.
بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می‌شود.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم دو روز پیش در توئیتی با تاکید براینکه برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
«مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان درباره قانون تساوی دیه زن و مرد گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند.
بهشيد ارفع‌نيا؛ فعال احتماعی هم در نقد رای دیوان عالی کشور درباره تساوی دیه زن و مرد نوشت: به نظر مي‌رسد كه هنوز براي اعلام رسمي برابري ديه زن و مرد موانعي وجود دارد و مي‌توان حدس زد كه برخي از آقايان با آن مخالفت مي‌كنند بنابراين به نظر مي‌رسد كه فعلا موضوع از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و به صورت دولتي حل شده است. در مجموع از اين رأي مي‌توان تلقي كرد كه ديه زن و مرد برابر شده است.
حالا زيان خانواده و فرد قرباني يا صدمه ديده از طريق منابع دولتي جبران مي‌شوند. مي‌شود پيش‌بيني كرد كه پس از چند سال اين موضوع به برابري ديه زن و مرد به صورت واقعي ختم شود و از آن پس حقيقتا تفاوتي ميان زن و مرد در پرداخت ديه وجود نداشته باشد.
عباس عبدی هم در یادداشتی در این رابطه نوشت: مساوي بودن ديه زن و مرد در تصادفات امري پذيرفتني است زيرا يك موضوع قراردادي است و هزينه‌هاي اين برابري ديه در محاسبات بيمه‌اي منظور و از سوي صاحبان بيمه و خودرو پيشاپيش پرداخت شده است. ولي برابري ديه در ساير امور از جمله قتل و جراحت نيازمند يك رأي و فتواي ديگري است و نمي‌توان صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ديه كرد، چون اين صندوق ماهيت بيمه‌اي ندارد و از بودجه عمومي تأمين مي‌شود.
چرا بايد مردم مابه‌التفاوت ديه زني را بدهند كه به دست شوهرش يا كس ديگري كشته شده است؟ آيا پرداخت مابه‌التفاوت ديه به قاتل براي قصاص او نيز مشمول اين حكم مي‌شود؟ اگر بلي چرا مردم بايد چنين پولي را به قاتل پرداخت كنند؟ پرسش بعدي اين است كه اگر واقعا زنان شايستگي دريافت ديه برابر را دارند كه به نظر بنده چنين است، چرا كسي كه صدمه زده آن را پرداخت نكند؟ و اگر شايستگي آن را ندارند، چه دليلي دارد كه از بودجه عمومي پرداخت شود؟ به نظر مي‌رسد كه با اين مساله بايد ريشه‌اي‌تر مواجه شد.
